دارویار؛ طرحی که شکست خورد؟

ویدویی کامل صحبت‌های این پژوهشگر درباره طرح «دارویار» منتشر شده که در اینجا به بخش‌هایی از آن می پردازیم.

وضعیت بازار دارو به‌شدت تورمی بوده است

به گزارش اعتماد، طرح دارویار به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینه‌های خانوار برای تامین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین با این شیوه ضمن کنترل قیمت‌ها می‌توانیم به وضعیت بازار و صنعت دارو کمک کنیم. اما بررسی صنعت دارو نشان می‌دهد که این صنایع وضعیت مطلوبی ندارند. داده‌های ما که مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و یکسری فاکتور‌های ساختاری صنعت دارو نشان می‌دهد که ارزش مصرف دارو یعنی اندازه بازار داخلی ۹۸ درصد رشد کرده و از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در مقابل حجم واقعی مصرف، یعنی تعداد دارو حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. این به‌طور ضمنی می‌گوید وضعیت در سال ۱۴۰۱ بسیار تورمی بوده است. یعنی در بازار دارو نرخ تورم ۸۰ درصد بوده است.

حذف ارز ترجیحی دارو و مشکلات حوزه دارو‌های نایاب

آزادسازی نرخ ارز از طرف دیگر نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تامین سرمایه در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم کمتر می‌شود. بنابراین هزینه واردات مواد اولیه بالاتر رفته است. به‌طور کلی در بحث واردات هم روند نزولی از نظر تعداد و ارزش واردات طی کردیم. ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتا داروی کمیاب است. جهت‌گیری دولت، تامین ارز برای دارو نبوده و مشکلاتی در بحث دارو‌های کمیاب و نایاب هم ایجاد شد.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به درستی توزیع نشد

مجموعه تغییر و تحولات به این سمت رفت که نرخ تورم تولیدکننده یعنی نرخ هزینه تمام شده صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسید و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ این عدد به صورت برآوردی نشان می‌دهد که نسبت به فصل قبل و تابستان ۱۴۰۱ بالای ۲۰ درصد بوده است. اجرای بد طرح دارویار موجب شده که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درست توزیع نشود. گیر کردن زنجیره تامین دارو در بوروکراسی شدید سازمان‌های تامین اجتماعی و دولتی در مجموع موجب شده که وضعیت بازار دارو را با مشکل مواجه کرده و به تبع آن اثرات مضاعفی بر داروخانه‌ها هم گذاشته است. یکی از اهداف طرح دارویار این بود که خرج از جیب یا هزینه‌کرد خانوار هم کاهش پیدا کند که خیلی این اتفاق نیفتاده است.

۷۰ درصد هزینه دارو و درمان از جیب خانوار تامین می‌شود

برای اینکه ببینیم طرح دارویار به اهداف خود رسیده یا نه باید به این موضوع دقت کنیم که یکی از اهداف این طرح این بود که هزینه‌کرد خانوار از محل درآمد خود و نه توسط بیمه‌ها، ثابت بماند. در ادبیات اقتصاد درمان به این Out of pocket گفته می‌شود. آمار و ارقام می‌گوید هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال می‌شد. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد است. مابقی این رقم از جیب خانوار تامین شده است. هزینه دارو ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار به‌طور متوسط برای دارو پرداخت کرده است.

از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تامین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.

قاچاق دارو رشد کرده است

بحث دیگری که دولت داشته ضریب پوشش بیمه‌ای بوده است. دولت بخش زیادی از مردم را بدون هزینه گرفتن بیمه کرد. ما بازار مصرف را به سه گروه خانوار تقسیم کردیم که خانوار‌های کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کردیم. در شرایطی که هزینه درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان بوده هزینه درمان خانوار‌های کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان بوده، میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان و هزینه درمان پردرآمد‌ها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است. ضریب پوشش بیمه‌ای با این فرض است که کلیه خانوار‌ها بتوانند از بازار درمان بهره‌مند شوند. اما کمیابی بسیاری از اقلام دارویی باعث شده که مجرا‌های تجاری برای واردات غیررسمی دارو با قیمت‌های بسیار گران ایجاد شود. بسیاری از خانوار‌ها عملا قادر به تامین نیاز دارویی خود نیستند. به نظر می‌رسد که طرح دارویار موفق نبوده و هم در عرصه صنعت دارو مشکلاتی ایجاد کرده و هم در بخش داروخانه‌ها.

نیمی از خانوار‌ها دندانپزشکی را کنار گذاشته‌اند

شکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد‌ها برای هزینه‌کرد دارویی گسترده‌تر شده است. هزینه‌های درمانی کم‌درآمد‌ها نتوانسته با نرخ تورم حرکت کند. مهم‌ترین مثال هزینه‌های درمانی هزینه‌های دندانپزشکی است که عملا بخش زیادی از خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کرده‌اند. داده‌هایی که ما واکاوی کرده‌ایم نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را در یک سال گذشته کنار گذاشته‌اند. این تورم یک شکافی در مصرف کلی کالا‌ها ایجاد کرده در دارو و درمان این شکاف بیشتر دیده می‌شود.

تورم یکساله دارو ۸۱ درصد شد

داده‌های ما مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است. سبد کالا‌هایی که داروخانه‌ها عرضه می‌کنند چندین بخش است. آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است. آزادسازی نرخ ارز در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. در آرایشی و بهداشتی میزان تورم یکساله ۴۵ درصد بوده. در تجهیزات پزشکی تورم ۹۰ درصد بوده است. در ارزیابی وزن هر کالا در سبد هزینه‌ها و مصرف خانوار‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد نرخ تورم وجود داشته است. درآمد خانوار‌ها با این رقم تناسبی نداشته است.

۴۵ درصد داروخانه‌ها مطالبات معوق دارند

در طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها با ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند. طولانی شدن پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای موجب شده که نیاز به نقدینگی پیدا کنند و عملا با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. عدم این پرداخت‌ها موجب خواهد شد که شرکت‌های دارویی مجبور به فروش مدت‌دار دارو شوند و این یک بحث اساسی و مهم است. مشکلات دیگری هم برای داروخانه‌ها وجود داشت. تسهیل مجوز تاسیس داروخانه‌ها موجب شد که تعداد داروخانه‌ها در سطح شهر تهران و حتی کشور بالا برود. داده‌ها نشان می‌دهد که در تهران حدود ۱۰ درصد تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا کرده. این موضوع به معنای افزایش رقابت و کاهش فروش و سودآوری برخی داروخانه‌هاست.

داروخانه‌های اینترنتی مشکل بزرگی ایجاد کرده‌اند

مساله دیگر این است که داروخانه‌های اینترنتی ایجاد شده است. محدودیت‌های ارزی و نایاب شدن دارو‌ها موجب شده که یکسری صفحات مجازی ایجاد شود و بسیاری از افراد داروی مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و از جا‌ها مثل ترکیه و دوبی بخرند. میزان فروش این دارو‌ها به دلیل سهمیه‌بندی برای داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. بحث دیگر لوازم آرایشی و بهداشتی است که بخشی از سبد این داروخانه‌ها بوده که واردات این لوازم از مجاری قاچاق و غیررسمی زیاد شده، فروش آن‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها بالا رفته و یک نوع رقابتی ایجاد کرده که مشکل اساسی و بزرگی برای داروخانه‌هاست. افزایش هزینه‌های عملیاتی و اجاره ملک و حمل و نقل و... نیز دیگر چالش‌هایی است که وجود دارد. داروخانه‌ها باید نیروی متخصص داشته باشند که هزینه‌های آن‌ها را بالا برده است. به دلیل کمبود دارو بسیاری از دارو‌های تحویلی به داروخانه‌های غیردولتی کاهش پیدا کرده است. سهمیه بسیاری از این‌ها قطع شده یا کاهش پیدا کرده است و تمام این‌ها اثرات مخربی بر داروخانه‌ها گذاشته است.

۳۰ درصد داروخانه‌ها ورشکسته‌اند

تغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد که ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد فروش‌شان کاهش پیدا کرده‌است. این ارقام عملکرد حقیقی یک‌چهارم داروخانه‌های تهران است. ۲۴ درصد از داروخانه‌ها درآمد فروش‌شان در بحث دارو کاهش پیدا کرده است. در ۲۹ درصد داروخانه‌ها نیز سایر اقلام فروش‌شان کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است.

این یعنی وضعیت بحرانی. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها شاید در آستانه ورشکستگی هستند. مشاهدات ما نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها حتی کیوسک اجاره داده‌اند تا در آن لوازم آرایشی- بهداشتی بفروشند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند. این وضعیت در داروخانه‌های لوکس بهتر است. چون اقشار پردرآمد دارو‌ها و مکمل‌ها و لوازم آرایشی- بهداشتی بهتری مصرف می‌کنند. خط فرضی ما میدان انقلاب است. از اینجا نقطه کم‌درآمد و پردرآمد شروع می‌شود.

بخش مهمی از دوبرابر شدن اندازه بازار به دلیل تورم است

حجم کل بازار فروش داروخانه‌ها را گفتیم که دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی و بخش دیگر به دلیل افزایش مصرف است. در بازار مصرف، سالخوردگی حرف اول را می‌زند. به تدریج جمعیت سالخورده‌تر می‌شود و با یک ضریبی مصرف دارو رشد می‌کند. برخی اتفاقات و عوارض بیماری‌هایی که از کرونا مانده مصرف دارو را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد ماهیانه فروش یک واحد داروخانه ۶۹۷ میلیون تومان در ماه بوده که حاشیه سود ۲۴ درصدی داشته‌اند.

نسبت سود خالص به درآمد ۱۵.۵ درصد است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازه بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد که درآمد خالص یک واحد صنفی را به ۱.۲ میلیارد تومان در ماه برساند. با توجه به تورم ۸۰ درصدی تورم در اردیبهشت ماه امسال به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالا جریان تورمی ادامه دارد. البته در تهران بخشی از مصرف دارو مربوط به کسانی است که از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند. در سال ۱۴۰۰ اندازه بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دارو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده درصد داروخانه ها داروخانه ها ۵ میلیون تومان نشان می دهد درصد بوده اندازه بازار طرح دارویار سال ۱۴۰۱ بیمه ای موجب شده بازار دارو تومان بوده ایجاد کرده صنعت دارو خانوار ها مصرف دارو برای دارو نرخ تورم درآمد ها کم درآمد هزینه ها رشد کرده ۸۰ درصد دارو ها موجب شد داده ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود

اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.

دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است

به گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»

او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»

اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده است

گودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»

او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»

۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»

برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستند

او در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»

هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کند

در کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟

گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»

او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»

حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.